استان: لرستان
حوزه انتخابیه: دورود و ازنا
شعار انتخاباتی: مبارزه با رانت و اشرافی گری
پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ابوالفضل نجفی یکی از داوطلبان نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی است که در زیر رزومه کوتاهی از ایشان و پاسخهایشان به سوالات مهر در دو بخش کشوری و استانی را میخوانید:
رزومه:
- ساده زیست هستم، مستأجر هستم، از هیچگونه رانتی استفاده نکردهام و وامدار هیچ جریان و گروه و نهادی نیستم
سوالات کشوری:
* مهمترین آسیب کارکردی مجلس شورای اسلامی از نگاه شما چیست؟
رانت و لابی و عدم نظارت صحیح بر مصوبات خود و عدم نظارت بر اجرای قوانین وضع شده.
*مجلس برای تقویت نقش نظارتی و تقنینی خود باید دست به چه اقداماتی بزند؟
اول باید خود مجلس مستقل شود و هیچگونه دینی به شخص یا نهادی نداشته باشد.
* نمایندگان چرا نباید اسیر تجمل گرایی شوند و برای پرهیز از این آسیب چه اقداماتی ضرورت دارد؟
چون از موقعیت خود جهت مطامع شخصی و حزبی قطعاً استفاده خواهند کرد، نماینده نباید وامدار کسی حتی شخصی باشد.
*همکاری و همراهی میان مجلس و سایر قوا و دستگاهها چه تأثیری میتواند بر پیشرفت کشور داشته باشد؟ به نظر شما مهمترین تجلی گاه این همراهی و همکاری چیست؟
همکاری تا جای که قانون توسط اشخاص مسئول در نهاد دور زده نشود، اولین وظیفه مجلس نظارت و اجرای دقیق و صحیح مصوبات است.
*مسئولیت پذیری در قبال مردم موضوعی است که نمایندگان باید همواره به آن توجه داشته باشند، اگر نمایندگان از این مهم غافل شوند، چه پیامدهای منفی ایجاد خواهد شد؟
پیامدی که اکنون در جامعه حاکم است، ناامیدی، رانتهای گوناگون، بی ثباتی معیشت مردم، ناهماهنگی بین دستگاهها و ارگانها، بی اعتمادی مردم به مسؤولان و نظام.
*مردمی بودن یکی از خصیصههای مهم هر نماینده باید باشد. یک نماینده چگونه میتواند این خصیصه را تحقق بخشد بدون آنکه در ورطه عوامزدگی و طرح شعارهای غیر واقعبینانه اسیر شود؟
نماینده باید حجاب بین خود و مردم مخصوصاً جوانان را از بین ببرید، دقیقاً از نوع همان ارتباط فرماندهان بی آلایش و متواضعانه هشت سال دفاع مقدس.
*طبق قانون اساسی یک نماینده در قبال همه مردم ایران مسئولیت دارد، برای تحقق این اصل مهم و جلوگیری از بخش زدگی، باید چه مواردی مد نظر قرار گیرد؟
به علت عدم نظارت صحیح مجلس در ادوار گذشته نسبت به قوانین وضع شده، مشکلات عدیده به علت عدم اجرای قانون در گوشه کنار کشور باقی مانده اما به عقیده بنده آنچه که باید مورد توجه قرار بگیرد، قوانین و نظارت بر قوانین کلان است که بعد بشود مشکلات حوزه انتخابیه را حل و فصل کرد، مثل مهار بانکها.
سوالات استانی:
* قرار گیری لرستان در جمع استانهای اول تا سوم بیکاری کشور، لزوم کاهش نرخ بیکاری ایجاب میکند، لرستان برای کاهش نرخ بیکاری، دارای چه بسترها و زمینههایی است؟
لرستان دارای آب و هوای بسیار مستعدی است، جهت ایجاد فعالیت کارآفرینان کشوری لرستان دارای زمینهای بسیار مستعد جهت کشاورزیهای با مکانیزمهای پیشرفته و جوانان و نیروی انسانی با صفا و مورد اعتماد است.
* برای توسعه زیرساختهای آب، راه، برق، گاز، مدرسه و… در برخی روستاهای لرستان به ویژه شهرستان دلفان، چه تدابیر پایداری باید اتخاذ شود؟
به علت گسترده بودن شهرستان و تعداد زیاد روستاهای این شهرستان ابتدا باید مدیریت زیر مجموعه شهرستان گسترش پیدا کند.
* استان لرستان با بیش از دو هزار پروژه، یکی از رکورد داران در زمینه پروژههای نیمه تمام است، عمده ترین دلیل تلمبار شدن این پروژهها چیست و چه باید کرد؟
عمده ترین علت این معضل بانکها هستند، باید با وضع قانونی محکم و نظارت بر آن از بنگاه داری بانکها جلوگیری کرد، سخت است اما شدنی است.
کد خبر 6033918منبع: مهر
کلیدواژه: انتخابات مجلس 1402 دورود شهرستان ازنا ابوالفضل نجفی انتخابات مجلس 1402 بوشهر تبریز انتخابات مجلس شورای اسلامی کرمانشاه مشهد ایلام اردبیل خطبه های نماز جمعه مشارکت مردم در انتخابات نیمه شعبان انتخابات خبرگان رهبری 1402 همدان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۱۴۵۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولتیها به جای رقابت، نظارت کنند
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، بعد از اینکه رهبر انقلاب نام سال را "جهش تولید با مشارکت مردم" اعلام کردند، صحبت های مختلفی درباره راهکارهای مشارکت مردم در تولید اتفاق افتاد. از کاهش تصدی گری دولت تا هویت بخشیدن به کسب و کارهایی که تاکنون دیده نمی شدند.
آقای کاشانی که یکی از فعالان بخش خصوصی در حوزه جواهرات است، در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، عمده ترین دلیل مردمی نشدن اقتصاد طی این سال ها را ایجاد انحصار می داند. او می گوید: برای همه تجربه جنگ یک نمونه موفق مشارکت مردم برای پیشبرد یک هدف است. باید در حوزه های اقتصادی هم چنین فرصتی را به مردم داد. اقتصاد فقط نفت نیست و رشد در تولید نفت هم منجر به جهش تولید نمی شود.
اقتصاد فقط نفت نیست
آقای کاشانی می گوید: هر چقدر دامنه اقتصاد گسترده شود جهش تولید بهتر اتفاق می افتد. حوزه هایی نظیر هوش مصنوعی، تولیدات تکنولوژی محور و جلوگیری از خام فروشی در کشور می تواند چرخ تولید را به چرخش در بیاورد.
صحبت های فعالان بخش خصوصی همگی به یک نقطه می رسد و آن هم باز شدن میدان مشارکت برای بخش خصوصی و کاهش موانع بر سر راه فعالان اقتصادی. موانعی که از ابتدای آغاز یک کسب و کار فعال اقتصادی را کلافه می کند.
۶۰ درصد اقتصاد کشور شبه دولتی است
آقای آل اسحاق، عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق نیز در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما می گوید: همچنان ۶۰درصد اقتصاد کشور دولتی و شبه دولتی است. واگذاری ها بر اساس اصل قانون اساسی هم مطابق هدف نتوانست نقش مردم را در مدیریت تولید و اقتصاد مشخص کند.
این عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: باید به بخش خصوصی ابتدا اعتماد شود و در مرحله دوم نقش بخش دولتی را از رقابت و معاملات بازار کمررنگ کرد. دولت نباید با فعال اقتصادی رقابت کند بلکه باید حمایت و نظارت کند تا این بخش خصوصی محصولات تولیدی خود را با قیمت مناسب به دولت بفروشد.
در اصل ۴۴ قانون اساسی، عنوان شده است که با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشمانداز ۲۰ ساله کشور باید نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت تغییر کند، بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد توانمند شوند. بنگاههای داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند آمادهسازی شوند، سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص توسعه پیدا کرده، استاندارهای ملی با استانداردهای جهانی مطابقت کند و ۸۰ درصد از سهام بنگاههای دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخشهای خصوصی شرکتهای تعاونی سهامی عام و بنگاههای عمومی غیردولتی واگذار شوند.
وزارت اقتصاد فهرست فعالیت های اقتصادی که دولت نباید ورود کند را تهیه کند
آقای علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره می گوید: باید وزارت اقتصاد فهرستی از فعالیت هایی که دولت نباید در آن ها ورود کند را آماده سازی کرده و آن را به تمامی دستگاه ها ابلاغ کند تا از ورود بخش های دولتی به بازاری که بخش خصوصی درآن حضور دارد خودداری شود. دولت ها طبق گفته رهبری باید بروند به سمت فعالیت هایی که برای مردم ممکن نیست.
نمونه ای از این رقابت دولتی ها یا نهادهای عمومی با بخش خصوصی، در نمایشگاه دستاوردهای کارآفرینان دیده شد که رهبر انقلاب هم به این موضوع اشاره کرده و می گویند" ستاد اجرایی فرمان امام بخش خصوصی نیست" و از وزیر نفت می خواهد تا طرح های کلان نفتی را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند.
یا در قسمتی دیگر بخش خصوصی تولید کننده تجهیزات پزشکی در کشور، از فعالیت هلال احمر در بازار این تجهیزات گلایه می کنند و می گویند: ما در کرونا کشور را با تولیداتمان مدیریت کردیم حالا در بازارمان با بخش دولتی رقابت می کنیم و بازارمان بهم می ریزد.
آقای پزشکی، تولید کننده تجهیزات پزشکی در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، می گوید: من بخش خصوصی که چندسالی است بازارمان رونق گرفته برای این که در مزایده ای شرکت کنیم و از بخش دولتی جلو بزنیم مجبور به کاهش قیمت می شویم. چرا بخش خصوصی باید با بخش های دولتی و عمومی در یک مزایده شرکت کند؟ ما توانمندی لازم برای تولید و تامین بازار تجهیزات پزشکی را داریم اما دولتی ها با امکانات بیشتر و دسترسی های ویژه، بخش خصوصی را ناامید می کنند.
موضوعی که این عضو اتاق بازرگانی به آن اشاره کرد یعنی فروش کالا یا خدمت به دولت توسط بخش خصوصی، صحبت مشترک او با رئیس سازمان برنامه و بودجه است. آقای منظور که در نخستین روز سال ۱۴۰۳ با خبرگزاری صدا و سیما گفتگو کرد. چند مثال برای این نوع مشارکت بیان کرد.
به گفته آقای منظور، اکثر نیروگاه ها و آزادراه هایی که به تازگی در کشور افتتاح شده، با روش مشارکت عمومی خصوصی بوده است. یعنی یک بخش خصوصی با گرفتن تسهیلات و یا خط اعتباری خارجی توانسته طرحی مثل نیروگاه یا آزادراه را بسازد و طبق توافقی، از سود بعد از به جریان افتادن آن طرح ها استفاده کند. دولت دیگر نباید خودش بسازد و خودش بهره ببرد بلکه باید با بخش خصوصی همکاری کرده و محصولات تولید شده از بخش خصوصی را برای تنظیم بازارهایش خریداری کند.
این گفته آقای منظور یکی از بندهای مهم برنامه هفتم است. ۳ بند با چندین الحاقیه که واگذاری سهام دولت در شرکت های دولتی به بخش خصوصی و مشارکت مردم در تکمیل طرح های نیمه تمام و استفاده از توان مردم در رشد اقتصادی را در خود جای داده است.
برنامه هفتم بخش های مختلفی را برای مشارکت عمومی و خصوصی مشخص می کند تا دولت ها دست از ایفای نقش در بازارها برداشته و برای جهش تولید از بازوی بخش خصوصی استفاده کنند. موضوعی که هر ساله رهبر انقلاب آن را بازگو کرده بودند و این بار جدی تر، آن را هدفی برای کل کشور در سال ۱۴۰۳ بیان کردند.